صرح وزير المالية المصري هاني قدري دميان خلال ورشة عمل موزانة المواطن الإصدار السنوي الثاني 2016/2015، أن بعض الخدمات الحكومية في مصر ما زالت تسعيرتها منذ عام 1958 لم تتغير، وأن تكلفة الخدمة الواحدة لا يتجاوز مبلغ وقدره 10 قروش و 5 مليمات، في مقابل أن رسوم تحصيلها أكبر من قيمتها.
>> أول وأهم قرار من القضاء الإداري بخصوص قضية الطالبة مريم ملاك في الحكومة الجديدة
>> المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة
وأشار الوزير أن الوزارة بصدد الإتجاه نحو تغير رسوم هذه الخدمات من أجل توفير الأموال لموازنة الدولة، وأن الوزارة أعدت مشروع لتغير أسعار هذه الخدمات، فتبين أن تعديلها يوفر للدولة أكثر من 6.5 مليار جنيه سنوياً.
ويوضح الوزير أن 88% من مخصصات التعليم بالموازنة السنوية تتوجه إلى التعليم، بينما 80% من مخصصات الصحة تتجه إلى الأجور، وأن الحكومة وفرت 110 مليار جنيه لخدمات الصحة دون أن يشعر المواطن بجودة الخدمات، وأكد انه لابد من تحسين عملية الإنفاق حتى نوفر للمواطن أفضل الخدمات التى بحاجة لتلبيتها، وذلك بالبعد عن الإستدانة.