أكدت مصادر من رئاسة الوزراء بأن رئيس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” يناقش حالياً مع وزراء الحكومة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية، و ذلك استعداداً لصدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.
و أضافت المصادر بأن المهندس “شريف اسماعيل” يبحث مع وزير المالية الدكتور “هاني دميان”، و وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، و وزير الدولة للشؤون القانونية و مجلس النواب المستشار “مجدي العجاتي”، الملاحظات على قانون الخدمة المدنية و البنود التي تسببت في حالة الغضب بين المواطنين و دعتهم لتنظيم مظاهرات و وقفات احتجاجية لوقف العمل بقانون الخدمة المدنية.
و أكد المهندس “شريف اسماعيل” خلال تصريحات صحفية له، بأن الحكومة الجديدة لن تعمل على إيقاف اللائحة التنفيذية للقانون، لأن القانون قد صدر بالفعل و يجب على الجميع احترام القوانين، و إنما سيتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع متطلبات الموظفين، قائلاً:
«اللائحة التنفيذية للقانون مازالت محل الدراسة وإنه إذا كانت هناك بعض الملاحظات، فإنه سيتم بحثها»
و أضاف المهندس “شريف اسماعيل” بأن أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية ترتكز على عدة مبادئ أبرزها:
- تطوير الأداء في كافة الوزارات.
- التطوير الشامل للجهاز الإداري.
- إيجاد الحلول السريعة للإصلاح الإداري.
- القضاء على الفساد بالحزم و القوة.
- دراسة الملاحظات التي تسببت في اعتراض الموظفين على قانون الخدمة المدنية.
اقرأ أيضاً:
الرجاء تطبيق العداله الاجتماعيه علي الكل
التسويات الوظيفية للخريجين في ظل القانون القديم هو أمر هام وضروري للسلم والأمن المجتمعي والأسري وعدم أحباط الشباب الذي كافح للحصول علي مؤهل أعلي وفقاً لقانون كان حاضراً وشاهداً
ظلم واضح وضرب لطموح الخريجين في ظل القانون القديم في عرض الحائط دون مراعاة لأي اعتبارات انسانية أو اجتماعية
كيف لقانون ان يطبق بهذه الصوره وما ذنب الخريج الذى ظل يدرس اربع سنوات ليفاجا عند تخرجه بقانون اعمى يقضى على كل احلامه وهل هناك قانون يطبق باثر رجعى