بعد إحتدام الصراع السياسي وتطوره على أرض الواقع بين جماعة الإخوان المسلمين وبين النظام السياسي الحالي الحاكم في مصر والمتمثل في الرئيس السيسي، وذلك بعد أحداث ثورة 30 يونيو وما تبعها من نتائج كان أهمها عزل الإخوان عن سلم الحكم في جمهورية مصر العربية، واعتقال قياداتهم وكان أبرزهم محمد مرسي.
>> ملف خاص || بالأسماء والصور متهمون بالفساد في مصر يتوجهون إلى الأراضي المقدسة
ومع تطورات الأمور برز على الساحة المصرية دعوات وصفت بالهدنة بين السيسي والإخوان، يكون بمقابلها أن يتوقف الإخوان عن المظاهرات والتنديد عبر الفضائيات، في مقابل أن يتعهد الرئيس السيسي بإخراج كافة المعتقلين من السجون المصرية التابعين للإخوان وغيرهم من المعتقلين على قضايا سياسية.
وكان من ضمن الشروط التى يجب توفيرها -حسب دعوة الهدنة-، إيقاف قانون التظاهر، وإلغاء كل القوانين التى تعرقل حياة المواطن المصري وأهمها قانون الإرهاب وقانون الطواري، إلا أنه لم يصدر أي تقرير من جماعة الإخوان المسلمين أو من وزارة الخارجية المصرية أو المكتب الرئاسي للسيد السيسي حول هذه الدعوات التى ما زالت في طور النشأة.
ويقول أصحاب دعوة التهدئة ان المجريات على الأرض لا تبشر بخير، وأن الأطراف ما زال الصراع بينهم يكبر كل يوم، وهذا بدوره يؤثر على سير الحياة المهنية والعملية والسياسية في مصر، لذلك لا بدك من محاولة إيقاف هذا النزيف، ومن الملاحظ أن النظام بدأ ييأس مما يدور على الأرض وخصوصاً لعدم سيطرته على المظاهرات التى تستمر كل يوم، وكذلك أن الإخوان والمعارضين للسيسي تم إستنزافهم وأصبحت قواهم مشتتة.