قام وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان بإصدار القرار رقم 442 لسنة 2015 والخاص بالعلاوة الاجتماعية للعاملين المدنيين بالدولة والمقررة بالقانون رقم 99 لسنة 2015 المعتمد من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 8 سبتمبر 2015.
حيث تضمن قرار وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان جميع القواعد المنظمة لصرف تلك العلاوة للعاملين بالدولة والذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي بدأ تطبيقه والعمل به بعد إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهم جميع الفئات التي تحكم طبيعة عملهم قوانين ولوائح خاصة بهم مثل الأطباء والمعلمين والعاملين بوزارة النقل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ..إلخ.
وقد ذكر هذا القرار على صرف علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 أو من المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ.
كما نص قرار وزير المالية على أن هذه العىلاوة الاجتماعية بدون حد أدني أو أقصي كما أن تلك العلاوة لا تعتبر ضمن الأجر الأساسي للموظف ولن تضم للأجر الأساسي بالاضافة إلى أن هذا القرار يؤكد على الاستمرار في صرف تلك العلاوة للعاملين المدنيين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية في السنوات التالية بنفس القيمة وقت حسابها أي أنها لن تزيد بزيادة الأجر الأساسي.
انا موظف بجامعة قناة السويس بقالى 3 سنين لسة ما اتعملى عقد يا ريت يكون عندكم عقد ليا