في تغير مفاجئ للأحداث السياسية وتطور لتداعيات ما صرح به الرئيس السيسي حول الدستور المصري الذي تم إنشاؤه بعد ثورة 30 يونيو، حيث صرح أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق “د. محمد فرحات” أن هناك نية لدي صناع القرار تتجه إلى إلغاء مدة الرئيس القانونية وجعلها مطلقة.
ويقول أن هذا الاتجاه يسعي إلى عدم تحديد مدة بقاء الرئيس في منصبه بواقع 4 سنوات وتسعي إلى إلغاء هذه المدة بصورة غير مباشرة ليكون لدي الرئيس مساحة واسعة ومطلقة، وأنهم يسعون إلى تقليص الصلاحيات المخول بها البرلمان المصري وذلك لتحييد مواجهة الرئيس مستقبلاً.
ويصف فرحات أصحاب هذا التوجه بالتيار المخابراتي وأن تغيير الدستور على رأس أولوياتهم، حيث علق على حسابه الخاص عبر الفيسبوك قائلاً “القسم على احترام الدستور منصوص عليه في المادة 144 منه وانتهاك الدستور جريمة منصوص عليها في المادة 159″، هذا وإكتفي فرحات بذكر التفاصيل وإمتنع عن ذكر الأشخاص الذين يسعون خلف هذا التيار.
نعم القائد السيسى راجل اعمل فى البلد ..نرجو من كل واحد يعمل فى البلد تمدبد الفتر يارب يسمك البلد على طول