صرح رئيس شعبة إلحاق العمالية المصرية بالخارج والتابعة لغرفة القاهرة التجارية “حمدى إمام”، أن نسبة الطلب على إلحاق العمالة المصرية للعمل بدول الخليج، قد شهدت تراجعاً ملحوظاً فى الفترة بين عام 2014 وحتى 2015 بإجمالى عجز وصل لـ 40%، مع زيادة التوقعات بتراجع الإعتماد على العمالة المصرية بدول الخليج لتصل إلى 50% بنهاية العام الجارى.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس الشعبة أسباب هذا التراجع والذى يأتى من نقص التدريب للعمالة المصرية وعدم وجود عمالة صالحة للعمل بالخارج، مضيفاً أنه يحاول التواصل مع وزير التعليم الفنى، لبحث الكيفية المطلوبة لتدريب طلبة المدارسة الفنية لتأهيلهم وتدريبهم فى سوق العمل.
كما أوضح أنه على الرغم من اعتماد السعودية على نسبة عمالة مصرية كبيرة كانت تصل فيما مضى إلى 90% والتى كانت تعد بها من أكبر الدول استقداماً للعمالة المصرية، قد انخفضت نسبة طلبها لتصل إلى 40%، للجوئها للإعتماد على العمالة الشرق الأسيوية التى تتميز بالمهارة البالغة وإتقان حرفية العمل.