أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 99 لسنة 2015، بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، وحدد القرار الفئة والشريحة المخاطبة للحصول على العلاوة، حيث تنص مواد القرار الجمهوري على منح العلاوة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وجاء بنص القرار ما يلي:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتبارار من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى، لكل كنهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.”
وحددت المادة الثالثة من القرار الجمهوري المعاير والمحاذير الخاصة بالشريحة المستحقة للعلاوة وهي كالتالي:
“لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٥، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وإذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، أما إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة سدد إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها”.
اتمنى نش كل ما هو جديد من احداث او موضوعات اولا باول على صفحتى الرئيسية على الفيس بوك
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من وضع قانون الخدمه المدنيه وكل من وافق عليه بمن فيهم الرئيس السيسى