قامت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم بإصدار قرار يؤيد استبعاد “أحمد عز” أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية.
بحيث قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن الذي قدمه أحمد عز في القضية التي تطالب استبعاده من الانتخابات البرلمانية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم بالقضية و حكمت باستبعاده نهائياً من انتخابات مجلس الشعب.
حيث كانت لجنة الفحص للانتخابات قد استبعدت أحمد عز من الانتخابات البرلمانية نظراً لعدم تقديمه حساب بنكي في أحد البنوك التي تم تخصيصها، و ذلك لوضع الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي سيتم صرفه على الدعاية الانتخابية.
هذا و قد قام أحمد عز بتكليف محاميه برفع مذكرة لمحكمة القضاء الإداري في شبين الكوم بالمنوفية، و ذلك للطعن بقرار اللجنة العامة للانتخابات في المنوفية نظراً لاستبعاده من السباق الانتخابي، و رفضت المحكمة الطعن المقدم من قبل أحمد عز و أيدت الإدارية العليا اليوم قرار اللجنة العامة للانتخابات.
فى ستين لامة الله لا يرجعه