أفضى تقدم المفاوضات بين وزارة الإسكان المصرى و على رأسها الوزير مصطفى مدبولي و شركة أرابتك الإمارتية إلى إرجاع الإتفاق القائم بين الطرفين من مليون وحدة سكنية السنة الماضية إلى مئة ألف وحدة فقط.
و ينص العقد بتكلف الشركة بالمشروع و تسليمه خلال خمس سنوات, غير أنه و في لقاء صحفي للوزير مصطفى مدبولي لم يذكر سبب وجيه لتقليص العقد بين الطرفين من مليون إلى مئة ألف وحدة سكنية فقط.
و لكن المشكلة أن شركة أرابتك تمر بعدة مشاكل داخلية أهمها تغير مجلس الإدارة و تغير الفكر الإداري للشركة مما سبب هذا التغير في السياسات.
كما نضيف أن المشروع قائم في منطقتي العبور و بدر و بتكلفة قدرها 280 مليون جنيه مصري.