نظراً لتدهور الوضع الاقتصادي في الجزائر أعلن رئيس الوزراء “عبد المالك سلال”، بأن البلاد ستلجأ للاستدانة و ذلك لتتمكن من الخروج من الضائقة المالية التي تعاني منها نظراً لتراجع أسعار النفط، إلاّ أن وزير الصناعة “عبد السلام بوشوارب” أكد بأن الحكومة تستطيع مواجهة الأزمة المالية إذا نزل سعر برميل النفط إلى “صفر دولار”.
و في تصريح لرئيس الوزراء الجزائري خلال اجتماع السبت الماضي أشار خلاله إلى إمكانية الاستدانة قائلاً:
“بصراحة، حتى في حال طلبنا ديونا من الخارج، ولسنا في وضع يدفعنا إلى ذلك حاليا، فإن الحكومة لن تتخلى عن دعم برامج الإنفاق الاجتماعي. أقولها أمامكم، لسنا مضطرين للاستدانة رغم أزمة سعر النفط”.
و خلال اجتماع “التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي” اللجنة التي تضم 20 حزب من المعارضة من مختلف التيارات، عبرت خلال الاجتماع عن غضبها تجاه فشل الحكومة مصرحةً في بيان شديد اللهجة ضد الحكومة الجزائرية:
“الحكومة اعترفت بفشلها في تسيير الشأن العام للدولة، والوعود التي أطلقتها في عدة استحقاقات واللجوء الى الحلول الترقيعية، ما هي إلا مناورة لربح الوقت واستغفال للشعب ومزيد من التعقيد للأزمة عوض تحمل مسؤولية الفشل وإرجاع الأمانة للشعب”
و جاءت تلك التصريحات رداً على اجتماع مجلس الوزراء لبحث الأزمة المالية، و الحلول التي أوجدها في إيقاف بعض المشاريع نظراً لشح الموارد المائية، و اعتبرت المعارضة هذه الحلول “اعترافاً بالفشل من الحكومة”.
و تابعت المعارضة مستنكرة فشل الحكومة:
“الوضع الذي آلت إليه البلاد اليوم خطير، وسبق أن حذرت منه التنسيقية، ويؤكد صدقية طرحها المتضمن االداعي إلى استعجال حل سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد”.
و أضافت أيضاً في بيانها:
“تسارع وتيرة تدهور الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، نتيجة حالة الشلل التام والاستقالة الميدانية لهرم مؤسسات الدولة (انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد بسبب المرض)، من تحمل تبعات ما يجري في البلاد باستخدام سياسة الهروب الى الامام، واستنزاف قدرات البلاد المادية والمعنوية بما يوفر فرص تفكيك البنية التحتية للدولة الجزائرية، ويجعلها في أجندة الأطماع الخارجية”.
و وضعت الرئاسة أسباب التدهور الاقتصادي في الجزائر نتيجة إلى سعر النفط مما يدل على التبعية المفرطة للبترول و الغاز، و يكشف عن الضعف الاقتصادي للبلاد.