أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها أية خصومة مع أي طالب وأن وزارة التربية والتعليم تحترم جداً أحكام القضاء ولا تعليق من الوزارة على أحكام القضاء، وأن تقرير الطب الشرعي الذي أعلن بواسطة المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي الدكتور هشام عبد الحميد بخصوص مطابقة خط الطالبة مريم ملاك ذكري مع الخط الموجود بأوراق إجاباتها في امتحانات الثانوية العامة، يثبت أن وزارة التربية والتعليم لم تخطأ في حق أي طالب من طلابها وأن كل الطلاب يحصلون على حقوقهم بمنتهي العدالة والشفافية بين جميع الطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم أن مريم تعد في هذه الحالة طالبة راسبة وعليها إعادة العام الدراسي مثلها مثل غيرها من الطلاب.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن أعضاء كنترول أسيوط الذين تم الإساءة لهم فلهم الحرية في الحصول على حقوقهم بالطريقة القانونية إذا كانوا يرغبون في ذلك، إلا أن ما تفكر فيه وزارة التربية والتعليم الآن هو ضرورة تطوير العملية التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة خلال الفترة المقبل ستقوم بوضع عقوبة الطالب الذي يدعي أن أوراق إجابته قد تم استبدالها قد تصل إلى الحرمان من دخول الامتحان لأكثر من عام
اتتقيي الله يا وزير التعليم وانا اطالب باقالته من منصبه باعتباره مسءول عن افعال مرءوسيه
سيادة الوزير بالله عليك انته ضميرك مستريح الان وانت مقتنع انشاء الله ربك سوف يظهر الحق
وزير فاشل