أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة بيان للإجابة على أهم الاستفسارات التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة فيما يتعلق بمدي تأثر أجور ومرتبات أصحاب الكوادر الخاصة أمثال الأطباء والمعلمين بنصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد.
وزارة التخطيط توضح الصياغة الجديدة لمنظومة الحوافز والمكافآت والبدلات
وزارة التخطيط توضح مزايا الاجور والعلاوات والحاوفز بالقانون الجديد
وأوضحت الوزارة أن لا تأثير على أجور أصحاب الكوادر الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد، وسببت ذلك لعدم خضوع هذه الشرائح لأحكام القانون الجديد وغير معنيين به، مع وضع في الاعتبار ما يلي:
تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2015-2016 ) ونص في المادة 15 بأن:
”تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك”.
و بذلك سيتم إخضاع عملية صرف المكافآت والحوافز لفئة المعلمين، أحد الفئات المدرجة بالموازنة العامة، لمواد القرار السابق ذكره، حيث ستحول المكافآت والحوافز من نسب تحسب على أساس الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلي قيمة فئات مالية سيتم استقطاعها، وبالتالي سيستفاد المعلمين الراغبين من زيادة أساسي رواتبهم الضعيفة، طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد، بعد استيائهم من إعلان استثناء المعلمين من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم مادياً.