في سياق الجدل الكبير الذي يحدث حول قانون الخدمة المدنية، أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن القوانين التشريعية التي تصدرها الدولة على رأسها قانون الخدمة المدنية تعرض الدولة المصريه إلى خطر كبير، لأنها تنحاز ضد العدل الاجتماعي و تسير في مصلحة الطبقة الحاكمة ضد مصلحة المواطنين.
و خلال ندوة للجنتي التسويات و الحريات عقدتها نقابة الصحفيين، أضاف خالد علي أن التعديلات التي أجريت في قانون العمل و إصدار قانون الخدمة المدنية أسقط مصابي الثورة و أسرهم، و أعطى نسبة كبيرة لمصابي العمليات الحربية القدماء قائلاً:
“لا يوجد أحد فى مصر ينكر بوجود عيوب فى الجهاز الإدارى للدولة ولكن عندما تصلح ذلك لا تأتى على حساب الموظفين الغلابة”
و تسائل خالد علي، بأنه هل الإصلاح الإداري يعطي الحق للدولة بطرد الموظفين، و أشار أيضاً إلى عيوب قانون الخدمة المدنية بأنه جر الموظفين إلى أرضية مناقشة اللائحة التنفيذية، و أكد أن هذا أخطر شئ ممكن أن يحدث في أي دولة.
و تابع خالد علي أيضاً معلقاً على قانون الخدمة المدنية:
“قانون الخدمة المدنية والاستثمار قوانين تعرض العمال والموظفين فى المزاد”.
اقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يضمن زيادة مرتبات الموظفين “و مفيش موظف مرتبه هيقل”