وزير المالية يعلن قيمة الزيادة بالمرتب بعد تعديلات قانون الضريبة على الدخل لموظفي الحكومة والقطاع العام

أشار وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الثلاثاء عبر بيان أصدره، للنتائج المنتظر تحقيقها للموظفين،  بعد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي منذ يومين.

وأوضح دميان أن الشريحة التي ستستفيد من رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل، والتي وصلت قيمتها لـ 6500 جنيه بنسبة زيادة 30%، مما يعني زيادة قيمة الدخل غير الخاضع لفرض الضريبة طبقا لمزيا ما قدمه التعديلات الأخيرة لقيمة 13.5 ألف جنيه، منهم 7000 آلاف جنيه ممثلة لقيمة الإعفاء الخاص بكل ممول.

وزف الوزير بشرة للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص، أنه سيتم زيادة صافي أجور  العاملين بهذه القطاعات بقيمة ما يقرب من 150 جنيه سنوياً، وأكد أن تلك التعديلات فعلت للتيسير على المواطنين، ولكنه أشار لتأثير هذه التعديلات بصورة سلبية على حصيلة الخزانة العامة من قيمة أموال الضرائب والتي سيتم خفضها بحوالي 2.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية، أن التعديلات تهدف أيضا للمساهمة في دعم التوجه نحو تحقيق نمو اقتصادي عن طريق جذب استثمارات جديدة، وجلب رؤس الأموال، وإنشاء مشروعات جديدة.

وإليكم البيان بالكامل من موقع وزارة المالية.

أكد السيد هاني قدري دميان وزير المالية أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولأ مستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط اي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.

وأضافأن التعديلات تمنع ايضاالازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات إرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل الي 6500 جنيه.

وقال إنإجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الاخير إلي 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 ألاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.

وأوضح ان هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الاعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.

وأكد الوزير أن وزارة المالية راعت عند أعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخري في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة انفاق علي شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار حيث نأمل في توجه جزء من هذا المبلغ لزيادة ودائع  الأسر المصرية بالجهاز المصرفي الذي يتولي مهمة تدبير التمويل للاستثمارات العامة والخاصة.

وأشار الوزير إلي إن من تأثير التوسيع الشريحة المعفاةأ يضا تخفيض قيمة الدخول الخاضعة لشرائح ضريبة الدخل حيث نتوقع انتقال الشريحة الأكبر من أصحاب المرتبات وما في حكمهم من فئة اعلي لآخري اقل في هيكل التعريفة الضريبية والتي تتدرج من صفر علي شريحة 5 آلاف جنيه الأولي من الدخل بعد خصم الأعباء الشخصية ، وحتي 22.5% هو الحد الاقصي لضرائب الدخل علي الأشخاص الاعتباريين ( الشركات)  والأفراد.

وقال انه اصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات و المديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد ان تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.

يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية  أكثر من 6500 جنيه وحتي 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد ان كانت 25% و هو خفض اخر من شأنه تشجيع الاستثمار و جذب المستثمرين .