قام سيادة الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” اليوم ، بإصدار قرار جمهوري جديد ينص علي تعديل بعض أحكام ” قانون الإشراف و الرقابة علي التأمين ” .
و كان نص القرار كما جاء في الجريدة الرسمية كاللآتي :
” يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ، كما نص على أنه يصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناء على دراسة فنية يعدها الصندوق، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق ” .
كما قام سيادته بإصدار قرار آخر بأن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
بالإضافة إلي قرار ثالث بندب القاضي ” مجدي حسين عبدالخالق ” رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون الأمن القضائي ، وذلك بعد موافقة ” مجلس القضاء الأعلي ” ، في الجلسة التي تم عقدها في الثاني من شهر أغسطس الحالي ، و بناء علي ما تم عرضه من وزير العدل .