صرح وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل والتي أعتمدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السييسي سوف تؤدي إلى زيادة حقيقة وملموسة في رواتب موظفي الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات التي تم إجرائها على قانون الضرائب على الدخل سوف تؤدي إلى توسيع الشريحة المعفاة من ضرائب الدخل حيث أنه تم زيادة إلى نسبة 30% لتبلغ 6500 جنيه.
وأضاف وزير المالية إلى أن إجمالي قيمة الدخل الغير خاضع للضريبة بفضل تعديل قانون ضرائب الدخل سيصل إلى مبلغ 13.5 ألف جنيه سنوياً حيث سيشتمل هذا المبلغ على 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادة في توسيع الشرائح المعفاة من ضرائب الدخل ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالدولة والقطاع العام والخاص بمبلغ 150 جنيه سنوياً، وهذه الزيادة سوف تؤدي إلى انخفاض حصيلة الدولة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه في السنه.
من الجدير بالذكر أن هيكل فئات ضرائب الدخل وفقاً للتعديل الأخير يضم 5 شرائح وهي كالتالي:-
– الشريحة الأولي حتى 6500جنيه معفاة من الضريبه.
– الشريحة الثانية أكبر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لضريبة مقدارها 10%.
– الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%.
– الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% .
– الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه تخضع لضريبة بفئة 22.5% .
طبعا المبالغ المدكوره على مجمل الاجر السنوى لعنى كده يافالح مفيش موظف حبكون معفى بل كله حيدفع يعنى حيدفع