أصدر وزير الداخلية “اللواء مجدى عبد الغفار”، توجيهاته إلى قيادات الوزارة من أجل بحث الأوضاع الميدانيةالمتأزمة فى مديرية أمن الشرقية، والإسراع بحلها وفقاً لما يقرره القانون فى هذا الشأن.
حيث بدأت الأزمة والتى سرعان ما تصاعدت بين أمناء وأفراد الشرطة وأفراد الأمن المركزى بالمحافظ، بعدما حاولت قوات الأمن منع أمناء الشرطة من التظاهر وتفريقهم من أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية، وقد تسببت التظاهرات التى بدأت منذ السبت فى منع دخول اللواءات لمقر المديرية.
فى الوقت الذى تدخلت فيه قوات الأمن المركزى لمحاولة تفريق المتظاهرين المحتجين أمام مبنى المديرية، بإطلاق الرصاص الحى فى الهواء، إلا أن الأمناء سارعوا فى أقتحام مقر المديرية ودخوله دول إصابات.
فيما أعلن اتحاد أمناء وأفراد الشرطة المستقل بالمحافظة، أنهم قد منعوا دخول لواءات الأمن المركزى لمقر المديرية، بالإضافة إلى تضامن النائب العام معهم وسائر الأندية حتى تنفيذ طلباتهم.
جدير الإشارة إلى مطالبة أمناء أفراد الشرطة بمحافظة الشرقية، بالإقالة لكل من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ومساعديه، ومدير أمن الشرقية لإصداره أوامر لأفراد الأمن المركزى بتفريق المحجتين بقوة الرصاص الحى، كما حاول المستشار العسكرى إنهاء الأزمة وحل الأمر إلا أن محاولاته لم تنجح فى مساعيها.
جدير الذكر أن الأزمة بدأت بتجمع مئات من أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية أمام مبنى المديرية، منظمين وقفة احتجاجية بدأت السبت 22 أغسطس مطالبين بتوفير حقوقهم وإقالة وزير الداخلية لتقاعسه فى إصدار قرارت من شأنها تنفيذ مطالبهم بناء على تصريحاتهم، كما توقفت كافة أعمال مراكز وأقسام شرطة الشرقية مع تداعيات الأزمة.
وصمة عار في جبين الشرطه المصريه هؤلاء الأوغاد لا بد من محاكمتهم محاكمات عسكريه وهم عبار عن مجموعه من المرتشين وتجار المرات المفصولين من الداخليه قبل ذلك
يا وزير الداخليه ان لم تقبض عليهم جميعا قدم استقالتك