وزير التخطيط للمعترضين على قانون الخدمة المدنية “أحمدوا ربنا إنكم أشتغلتكم وتتقاضون أجر”

نتيجة لتزايد الغضب لدي جموع موظفي الدولة بعد أن تم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وقيام العديد من الجهات والهيئات الحكومية بالتظاهر والتهديد بالإضراب من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لأنهم يرون أن تطبيق هذا القانون يحرمهم من المزايا المالية التي كانوا يحصلون عليها في قانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف باسم قانون العاملين المدنيين بالدولة.

ونتيجة لهذا قال الدكتور أشرف العربي في لقائه مع برنامج ممكن المذاع على قناة سي بي سي الفضائية أن مصر بصفة عامة تعاني من تدني الأجور بسبب تدني الدخل والاقتصاد المصري وتصنف مصر على مستوى الدول بأنها ضمن الدول ذات الدخل المتوسط الأدني والقريب من الدول الفقيرة.

وأكد العربي على أن مصر تعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية لايمكن تجاوزها إلا بعد مرور ما يقرب من 3 إلى 5 سنوات وأنه لولا الدعم الذي حصلت عليه مصر بعد 30 يونيو 2013 من الدول العربية الشقيقة لكان هناك صعوبة في توفير أجور الموظفين حيث كان وقتها لا توجد دولة و لا حكومة ولا جهازي إداري وقتها.

وأشار العربي على أن نسبة الزيادة في الأجر وفقاً للقانون القديم كانت أعلي إلا أن التفاوت في الأجور كان لصالح الجهات ذات الحافز الأكبر وهذا بسبب التشوهات التي عاني منها الاقتصاد المصري خلال ال50 عاماً الماضية حيث كانت الأجور مرتفعة دون وجود إنتاج حقيقي، وهذا أدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات نتيجة لقلة المعروض وزيادة الدخول.

وأضاف العربي أقول لكل المعترضين على قانون الخدمة المدنية الجديد “أحمد ربنا إنك بتشتغل وليك أجر، واحمد ربنا إن الحكومة قدرت تدفع الأجور” وتذكر أنه يوجد 3.7 مليون شاب عاطل في مصر وأننا نحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تستطيع مصر أن تخرج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وتابع العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن العديد من الامتيازات منها:-

1- أهتم ببند الإجازات لذوي الاحتياجات الخاصة وتم زيادتها من 21 يوم حتى 45 يوم منذ اليوم الأول للعمل.

2- أعطي للمرأة المعلية الحق في التأخر ساعة عن العمل وساعة قبل انتهاء العمل.

3- استفاد من نظام القوات المسلحة في سن المعاش المبكر حيث أصيح من حق الموظف الخروج المبكر من سن 50 إلى 55 سنه مع إضافة علاوة ترقية للدرجة الأعلي و5 سنوات مدة خدمة إضافية بشرط أن يكون مر عليه العمل 20 عاما في الوظيفة.

4- أتاح الترقية كل 3 سنوات وعلاوة للترقية بنسبة 2.5% بدلاً من 8 سنوات في النظام القديم.