بعد تطبيق النظام المالي لقانون الخدمة الجديد بداية من شهر يوليو الماضي على موظفي الدولة شعر الموظفين بالاستياء والإحباط نتيجة لعدم وجود زيادة حقيقية في المرتبات وكان أكثر موظفي الدولة احتجاجاً هم العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، حيث قاموا بتنظيم وقفه احتجاجية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم يوم 10 أغسطس الجاري وأمهلوا الحكومة للموافقة على استثنائهم من تطبيق القانون أو إنشاء كادر خاص بهم وهددوا بالتصعيد عن طريق القيام بإضراب تام لحين تحقيق مطالبهم.
ولهذا صرح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب خلال مداخله هاتفيه له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد الفضائية ، أن النقابة أوشكت على الانتهاء للأتفاق مع وزارة المالية بشأن إقرار حافز جديد لموظفي الضرائب والجمارك والمالية وذلك تعويض عما فقدوه من مزايا مالية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية أن هناك أخبار سارة ستعلن قريباً للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية بعد أن يتم إتمام الأنفاق مع وزير المالية وأن هناك اهتمام من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحل تلك الأزمة من خلال الطرق الشرعية.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية أنه تم تصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية بعد الغضب الذي إجتاح العاملين بالضرائب والجمارك من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وتم التوصل إلى حل وهو زيادة الحوافز طبقاً للعمل، وأنه سوف يتم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للحصول على حقوق العمال.