أرسلت السلطات السويسرية خطابا رسميا لقطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، ومكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، لإعلام السلطات المصرية بشأن وقف سويسرا جميع تحقيقاتها الخاصة بالأموال المملوكة للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه، والتى تم تهريبها لللبنوك السويسرية قبل وبعد ثورة 25 يناير .
وجاء القرار السويسري بوقف التحقيقات بشكل مفاجئ، حيث قررت قبل أيام قليلة مد تجميد أموال الرئيس السابق ورموز نظامه، المقدرة بنحو 700 مليون فرنك سويسرى، لثلاث سنوات أخرى، من عام 2014 وحتى عام 2017، إلا أن السلطات الرقابية السويسرية قررت في النهاية إيقاف جميع التحقيقات بهذا الشأن .
ويرى خبراء القانون الدولي إن اتخاذ السلطات السويسرية لقرار وقف التحقيقات، سببه حالة من الحالتين الأولى طلب الحكومة المصرية ايقاف التحقيقات بخطاب رسمي، والثانية إبلاغ الحكومة السويسرية رسميا بأحكام براءة المتهمين المجمدة أموالهم في البنوك السويسرية .