الحكومة تعلن موقفها من مطالبة موظفي الدولة بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد

في الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والبترول والتموين والكهرباء والمالية والتعاون الدولي والاستثمار.

حيث تناول الاجتماع عدد من القضايا المثارة في مصر حالياً أهمها مطالبة العديد من موظفي الدولة بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وأن يتم استثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على بعض الفئات مثل العاملين في مصلحة الضرائب والجمارك والعاملين داخل وزارة التخطيط والآثار ..إلخ لأنهم يرون في هذا القانون بأنه سوف يجحف بحقوقهم المشروعة.

من جهته قال وزير التخطيط أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية الجديد هو من أحد محاور الإصلاح الإداري وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف يصدرها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه لا تراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أو تعديله في الوقت الحالي وأنه لن يطبق على الأطباء والمعلمين لأن لهم تشريعات خاصة بهم.

ونفي وزير التخطيط الشائعات التي يثيرها البعض حول قانون الخدمة المدنية الجديد منها:-

1- قاننون الخدمة المدنية الجديد يتضمن فصل تعسفي للموظفين.

2- قانون الخدمة المدنية يقضى على طموحات الموظفين بزيادة الرواتب كل عام حيث أصبحت العلاوة الدورية نسبة 5% من الأجر الوظيفي ويمثل 75% من الأجر.

3- أن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يسمح بالترقي وأشار وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتيح للموظف الترقية كل 3 سنوات ومنح الموظف علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي.

وفي النهاية اشار وزير التخطيط أن الحكومة مصمة على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لتحقيق العدالة في الأجور والحد من التشوهات الكبيرة في نظام الأجور في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

من جهته قال وزير المالية هاني قدري دميان أن القدرات المالية لمصر محدوده ويجب العمل على توزيع هذه القدرات المالية لتمكين أكبر عدد من المصريين للأستفادة من هذه الموارد المحدودة وأن قانون الخدمة المدنية الجديد يرسخ المبدأ الخاص بمن جد وجد.

واشار وزير المالية إلى أن أجور الموظفين أرتفعت ووصلت إلى 218 مليارجنيه وأنه لا يوجد موارد لأستمرار هذه الزيادة في الأجور خلال الفترة القادمة وأنه يجب على المصريين أن يتحدوا لرفع مستوى بلدهم الاقتصادي حتي يحصلوا على الزيادات المالية التي يطلبوها في الأجور.