عقد رئيس مجلس الوزراء “المهندس إبراهيم محلب” إجتماعاً ثنائياً جمع كلاً من وزير النقل ووزير الداخلية للوقوف على تداعيات حادث غرق مركب “الوراق” التى راح ضحيتها 37 شخص معظمهم من الأطفال والنساء جراء اصطدامها بصندل نهري.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء “السفير حسام جاويش” أن المجلس قدم خالص تعازيه لأهالى الضحايا، متابعاً أنه قد تم الوقوف على عدة قرارات هامة تخص الحادث الأليم.
بدايةً، تقرر استبعاد رئيس هيئة النقل النهري من منصبة، وإقالة مدير إدارة المسطحات العامة مبدئياً حتى الإنتهاء من عرض كل ملابسات الحادث والتحقيقات المطلوبة.
أما بصفة عاجلة فقط تقرر صرف ستون ألف جنيهاً لأسرة كل متوفى فى الحادث، وإعطاء الأمر بسرعة علاج المصابين بدون تكلفة نهائياً حيث ستتكفل بها الدولة، بالإضافة إلى تشكيل وحدة تابعة لوزيرة التضامن الإجتماعى مباشرة تكون مهمتها استقبال أهالى ضحايا ومصابى الحادث وتقديم العون لهم ومساندتهم مادياً ومعنوياً
إلى جانب تشكيل لجنة رئاسية يرأسها المهندس إبراهيم محلب، ويكون أعضائها كافة وزارات “الداخلية والرى والعدل والبيئة والنقل” للعمل على مراجعة تشريعات إدارة نهر النيل ومنظومة طرق النقل النهري جميعها، وإزالة التعديات والمخالفة التى تمس نهر النيل وإعطاء المخالفين عقوبات رادعة، ضماناً لسلامة النهر وعملية النقل فيه، وعملاً على ضبط الأمن المطلوب كالحفاظ على أهم مصدر بل والمصدر الأوحد للماء فى مصر.