أسباب غضب موظفي الدولة من تطبيق النواحي المالية لقانون الخدمة المدنية الجديد

بعد أن أقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة الجديد في شهر مارس الماضي ، ثم قامت الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد في شهر يونيو ليبدأ العمل به إدارياً ومالياً وتطبيقه على جميع العاملين بالدولة بداية من شهر يوليو الجاري، وبعد أن حصل موظفي الدولة على مرتباتهم لشهر يوليو الحالي، أكتشف الموظفين أن تطبيق نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد عليهم قد قضى على إحلامهم بزيادة الأجور والمرتبات وشعورهم بغضب عارم نتيجة لإنخفاض الزيادة السنوية لأجورهم والمعتادون عليه كل عام في شهر يوليو وفي نفس الوقت إرتفاع مستحقات الخصم بسبب الضرائب على الدخل نتيجة لضم هذا القانون للحوافز والمكافآت للأجر الوظيفي والذي يخضع للضريبة.

وأكد الموظفون على أن تطبيق نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية الجديد قد قضى على أحلامهم للأسباب التالية:-

1- انخفاض الزيادة السنوية للأجور في القانون الجديد بنسبة تتراوح بين 50 إلى 85% .

2- في القانون القديم كان يتم إقرار علاوة سنوية مقدارها 10% من الأجر الأساسي ويترتب على زيادة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفين في كل جهة بنفس النسبة.

3- في القانون الجديد أقر نسبة الزيادة فقط 5% من إجمالي الأجر الوظيفي.

4- أن مستحقات الخصم من المرتبات بسبب الضرائب على الدخل قد زادت بشكل كبير نتيجة لضم الحوافز والمكافآت إلى الأجر الأساسي حيث أنها في القانون القديم كانت تلك الحوافز والمكآفات معفاة من الضرائب.

وأخيراً طالب عدد كبير من الموظفين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن يتخذ قراراً بإنصافهم وإصدار أوامره بتجميد العمل بهذا القانون بالاضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين من العمال للمشاركة في إعداد قانون جديد، بالاضافة إلى تمسكهم بحقوقهم في استخدام كافة الطرق المشروعة والقانونية للجوء إلى القضاء لإسقاط ذلك القانون.

وطالبت عدد من النقابات المهنية رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بإستثناء موظفيهم من الخضوع لذلك القانون الذي يرونه من وجهة نظرهم بأنه قضى على أحلامهم وهم العاملين بالضرائب العقارية والجمارك.

أقرأ أيضاً: أعرف مرتبك الجديد بداية من يوليو الجاري وفقاً لمنشور وزارة المالية