أعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان في تصريحات جديدة للموظفين بمناسبة بدء تطبيق النظام الجديد للأجور من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ولا ئحته التنفيذية يكفلان زيادات دورية سنوية في أجور جميع العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار وزير المالية أن الزيادات الدورية في أجور العاملين في الدولة ستكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي أصبح الأن يمثل 75% من إجمالي الأجر الحالي للعامليين بالدولة وهو ما يؤدي إلى زيادة فعلية في الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% في ظل النظام السابق للأجور، حيث كانت تتم زيادة الأجور بنسبة من علاوة اجتماعية يتم حسابها بداية من شهر يوليو كل عام بعد أن يقرها رئيس الجمهورية.
وأكد وزير المالية أن لن يصاب أي موظف بضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد حيث أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل أي فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات نتيجة لتعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحويلها إلى مسميات جديدة أطلقها قانون الخدمة المدنية الجديد وهو أجر وظيفي وأخر مكمل.
وأضاف وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحمل لموظفي الدولة وللمواطنين المصريين عدد من المزايا منها:-
– محاربة الواسطه والفساد في التعيينات حيث أصبح شغل الوظائف وفق القانون الجديد من خلال مسابقة مركزية يتم الاعلان عنها على بوابة الحكومة المصرية سنوياً.
– زيادة مستويات السلم الوظيفي إلى 16 مستوى بدلاً من 6 مستويات في القانون القديم.
– تقليص الفوراق في الأجور بين موظفي الدولة.
والنبى شكلك كداب ومنافق العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد يلطمون الخدود بسبب نقص مرتبات العاملين فى ظل القانون الجديد 18 لسنة 2015م بتضحكو على الموظفين وتقولوا الزيادة 5% وتعملوا حسبة صهيونية تنقص المرتبات الأعلان شىء والتنفيذ شىء له تعذبوا الموظفين الغلابة كده منك لله يا …………………………….
347.5 علمي علوم