اليوم أعلن وزير المالية الدكتور هاني قدري عدد من المفاجأت التي أدخلت البهجة إلى قلوب جميع العاملين بالدولة من خلال بيان، حيث بدأ سيادته بتوضيح أن هناك تفاقم واضح في الأجور، حيث ارتفعت من 85 مليار عام 2009/2010 إلى 201 مليار خلال العام المالي المنقضي 2014/2015.
واستطرد البيان موضحا أنه سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة “موظفي القطاع العام”، في إطار الاصلاحات الهيكيلة والمالية المبذولة من أجل تحقيق الأستقرار المالي، موضحا أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية بدءا من يوليو 2015.
وأشار أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي خطوة هامة من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الإدراي للدولة، وكذلك تطبيق معايير جديدة للتوظيف والترقي في العمل تعتمد على الكفاءة فقط.
أقرأ أيضا:
تعرف على طريقة التعيين في الوظائف الحكومية بعد قانون الخدمة المدنية الجديد.