وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على عدة تعديلات قانونية هامة اليوم على خلفية اجتماعه اليوم الأربعاء، ومن بين القوانين التي تم الموافقة عليها القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية القادمة خاصة عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
حيث تم إجراء التعديلات اللازمة على القانوني رقم 202 لسنة 2014، 45 لسنة 2014، فيما يخص عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك ما يخص مباشرة الحقوق السياسية، والقانون الخاص بمجلس النواب، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا سابقا بعدم دستوريتهم، مما استدعي إعادة تشكيل لسن القوانين بما يتوافق والقرارات الدستورية.
وكانت أبرز التعديلات التي وضحها القانون أنه قد تم إقرار نسبة تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي جاء في حقها البيان التالي:
“تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم”
ومن هذا فقد تقرر أن تكون المقاعد الفردية الممثلة للشعب المصري بالبيان الصادر 488 للمقاعد الفردية و 120 للقائمة.