بالصور “الثغرات الأمنية” التي أدت لإغتيال النائب العام

هدأ الحزن قليلاً بعد أن وارى جسد النائب العام “المستشار هشام بركات” التراب، وراحت الأسئلة تتعالى عن كيفية التهاون إلى هذا الحد فى تأمين أكبر سلطة قضائية، وأشارت أصبع الإتهام إلى أن التقصير خطأ من الداخلية.

من جانبه قال الخبير العسكرى “اللواء حسام سويلم” أن الضرورة تحتم الإعتراف بالتقصير من قبل الأجهزة الأمنية فخطوة الإصلاح الأولى تأتى من الإعتراف بالتقصير أولاً، مشيراً لعدم الإستفادة من دروس محاولة إغتيال وزير الداخلية السابق “اللواء محمد إبراهيم” ، فوفقاً لمحاولة الإغتيال السابقة توصل المتهمون بدقة لمعرفة خطوط ومواعيد سيره ووضعوا سيارة مفخخة فى طريقه إلا أن إرادة الله شائت أن يتم إنقاذه من هذه المحاولة فى الوقت الذى لم تسعفه الحراسة التى تواجدت معه بما يؤكد هذا التقصير الشديد.

الخبير الأمنى أكد أن اغتيال النائب العام بهذه الطريقة يدل على أن مرتكبوا الجريمة آشخاص يملكون آليات اختراق دوائر أمنية والتعرف على خطوط سير المسئولين، وإنما أتى إغتيال النائب العام كرسالة للحكومة والجهات الأمنية بأنهم قادرون على اختراق المنظمات الأمنية وإصابة الأمن بهلع وإضطراب، ولعل هذا هو الهدف الأول والأسمى للجماعات الإرهابية.

وعلى الجانب الآخر رأى الخبير الأمنى “محمود قطري” أن القصور الأمنى لا يمكن إنكاره خاصة فيما يتخذ من إجراءات فى تأمين الشخصيات العامة المستهدفة، متابعاً أنه يجب أن تتخلى الأجهزة الأمنية عن السياسة القديمة المتمثلة فى “رد الفعل” والعمل على أن يكون الدفاع الأمنى بناحية استباقية للأحداث، من أجل كشف المخططات وإجهاضها قبل حدوثها.

وتابع الخبير الأمنى أن نقطة أخرى مهمة فى وجود التقصير الأمنى، وهى الإكتفاء بتأمين الشخصيات المستهدفة على طاقم حراسة ملاصق على الرغم من أن تأمين مثل هذه الشخصيات يجب أن يكون بشكل أكبر وأوسع، كتأمين مخارج ومداخل منطقة سكنه ووضع كمائن متحركة وثابته فى مناطق إقامة الشخصيات المستهدفة، منعاً لدخول أى عناصر إرهابية بسيارات مفخخة أو متفجرات تنفذ بها مخططاتها الإرهابية.

إلى جانب تمسك الداخلية بخططها القديمة فى التأمين التى آن الآوان للإستغناء عنها، والإستعانة بدول أوروبية للتعلم منها فى مجال التأمين، مؤكداً أن الخطأ لم يكن مقتصراً على طاقة حراسة النائب العام كون أن الإعتداء لم يكن بإستخدام الأسلحة النارية المباشرة، بل جاء بطريقة تتطلب تأمين غير التأمين الملاصق للنائب العام.

وأضاف الخبير الأمنى، أنه يجب أن تشمل الخطط الأمنية فحص قاطنى المناطق المجاورة للشخصيات المستهدفة، وإقامة تحريات جدية لمعرفة هوية كل ساكن بدقة، حتى لا يثنى لمنفذى العمليات الإرهابية الإختباء فى هذه المناطق القريبة من الشخصيات الهامة والمستهدفة فى الدولة.

بينما أكد خبير العلوم الجنائية “رفعت عبد الحميد” أن موكب النائب العام كان مؤمن بالشكل المطلوب بدليل إصابة كل طاقة الحراسة، إلا أن سرعة التفجير دائماً ما تسبق أى رد فعل فمهما حاول رجال الأمن تفاديها لن يكونوا بنفس السرعة لن يحدثها التفجير، متابعاً أنه لا شك فى وجود تشابه بين اغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء “محمد إبراهيم”.

وأكد أن ركاب تأمين النائب العام لا خلاف فيه، ولكن الضرر كان كبيراً لزرع الإرهابيين المتفجرات لتنفجر فى توقيت أفقى حتى يحصد أكبر قدر من الخسائر والأرواح وهو ما تم بالفعل بتفحم 15 سيارة وإصابة 20 محل وواجهات المبانى، وأضاف أنه كان من اللازم تزويد الركاب بسيارة “تشويش” تعمل بنظام لاسلكى حتى لا تتمكن العبوات الناسفة من تلقى الإنظار بالإنفجار من على بعد بإستخدام الأجهزة المحمولة.