صرحت مصادر قضائية أن النائب العام طلب بتغيير سيارته المصفحة قبل 3 أسابيع من واقعة أغتياله بسيارة أخري مستوردة من الخارج، حيث أن سيارته التي كان يستقلها مصنعة في مصر عكس سيارة وزير الداخلية التي تم استيرادها من الخارج، وأكد علي كلام المستشار هشام بركات بعد أن فحصت لجنة المعاينة السيارة وكانت التقرير أن السيارة مصفحة بالفعل ولكن من خامات ضعيفة عكس السيارات المصفحة التي تصنع بالخارج كالتي يستقلها الرؤساء والوزراء .
وقام النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز بسرعة تفريغ الكاميرا الخاصة بأحدي المحال، حيث كشفت التحقيقات أن تلك الكاميرا رصدت جميع أحداث الواقعة، وعلي الفور أمر المستشار زكريا عبد العزيز نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق في هذا الأمر .