أصدر منذ قليل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بيان للرد على الانتقادات والاتهامات التي وجهت لوزير الاتصالات المهندس خالد نجم، في بيان صدر عن مجموعة من أعضاء الإدارة التنفيذية بالمصرية للاتصالات حيث تم اتهامه باتخاذ إجراءات تضر بالشركة.
وعلق السيد وزير الاتصالات عبر تدوينه نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “نخوض معركة ضد الباطل أدعو لنا وربنا يهدى الجميع”.
وجاء في البيان ما يلي:
“يستنكر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة والتي تم الإعلان عنها في الصحف عبر خطاب موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعد خرقًا لقانون العاملين وتهديدًا لسير العمل وتعاملًا مع الشركة وكأنها ملكية خاصة بهدف إعلاء المصلحة الشخصية وتغليب النوازع والأهواء الفردية”.
“لما كان من واجبنا أن نضع الحقائق كاملة أمام المواطنين فإننا نؤكد أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية للاتصالات كان دافعه الأساسي تعظيم دور الشركة الوطنية في سوق الاتصالات وزيادة أرباحها، خاصة أن الإحصائيات الرسمية تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين بنسبة 30%، والأخطر من ذلك أن نصيب السهم من الأرباح انخفض في الفترة نفسها بنسبة 43%، هذا في الوقت الذي تصل فيه رواتب بعض من وقع منهم إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويًا للشخص الواحد”.
“إن مما يدعو للأسف أن تلجأ بعض القيادات الوسيطة في الشركة إلى مخاطبة الوزير المسؤول عن قطاع الاتصالات عبر وسائل الإعلام في سابقة لم تألفها الشركة الوطنية العريقة التي يعود تاريخها إلى 160 عامًا، وإزاء هذا التصرف غير المسؤول فإن مجلس الإدارة سوف يتخذ الإجراءات الملائمة تغليبًا لمصلحة الشركة وإعلاء لمصالح المواطنين، وعلى الله قصد السبيل”.
من المعلوم ان اهل المناصب فى عهد العرص كلهم سوابق لينفذوا اوامر العرص و الا ، و عليه كل من يقول الحق يتهم انه اخوان ، يعنى الاخوان بيقولوا الحق اللى اصبح تهمة فى عصر العرص ابن اليهودية