صرح مصدر مسئول أن الشركة المصرية للاتصالات استعانت بإحدى المكاتب الاستشارية المالية لدراسة كافة الملفات الخاصة بإمكانية خفض قيمة سرعات الأنترنت في مصر التي تحصل عليها شركات الأنترنت والمملوكة أغلبها لشركات المحمول في مصر، وذلك بعد أن قامت لجنة التسعير المشكلة من قبل مجلس الإدارة برفض مقترح تخفيض الأسعار، ويأتي ذلك بعد حملة مقاطعة الأنترنت في مصر والتي حاذت علي أهتمام كبير من المسئولين .
وأضاف المصدر أن الشركة قامت بطرح مناقصة محدودة لاختيار احدي المكاتب الاستشارية في مدة لا تتعدي 3 أيام، وذلك للقضاء علي مشكلة عدم الثقة بين وزارة الاتصالات المصرية والشركة المصرية للاتصالات بشأن أسعار الأنترنت في مصر، وسط ضغوط كبيرة من الوزارة علي الشركة المصرية للاتصالات لضرورة تخفيض أسعار الأنترنت في مصر للمواطنين .