طرح المواطنون عدة تساؤلات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيتم البدء في تطبيقه رسمياً في الأول من شهر يوليو المقبل، و في هذا الإطار أجاب وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، عن هذه التساؤات التي تدور حول الأجور الجديدة التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية و العلاوات المقررة و الضرائب التي سيدفعها المواطنون للدولة، و التعيين في الأجهزة و الإدارات الحكومية.
و في هذا السياق، أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن التعيين في الإدارات الحكومية سيكون اعتماداً على الكفاءة بصورة أساسية، و ستكون الكفاءة هي المعيار الذي سيتم التعيين خلاله، لأن هذا المعيار سيلغي الواسطة و المحسوبية التي كانت تتم في تعيين أبناء العاملين في أجهزة الدولة الحكومية بغض النظر عن الكفاءة.
كما أكد وزير التخطيط أنه لن يتم تثبيت أي موظف حديث التعيين إلاّ بعد التأكد من توافر كافة الشروط اللازمة التي تؤهله لأن يكون موظفاً ذو كفاءة، كما أن الحكومة ستعلن عن مسابقتين مركزيتين لاختيار لتعيين موظفين في الوظائف الحكومية الخالية، و ستكون الأولى في الأول من شهر يناير و الثانية في الأول من شهر يوليو من كل عام و ذلك لتغطية الوظائف الشاغرة في الحكومة.
كما صرّح وزير التخطيط عن قيام الجهات الحكومية بعملية حصر لجميع الوظائف الشاغرة في جميع الوزرات على مستوى الجمهورية في كل محافظة و ذلك لمععرفة الوظائف الخالية و الاستراطات اللازمة للتعيين في كل وظيفة، و ذلك لتحديد كافة البيانات اللازمة للوظائف المطلوبة قبل الإعلان عنها خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، و سيخضع المتقدمين لهذه الوظائف لاختبارات و سيتم المفاضلة بين المتسابقين طبقاً للأعلى في درجة الاختبار فقط.