قالت مصادر في الشركة المصرية للاتصالات أن الأيام المقبلة سيحدث تغيير كبير في مجلس إدارة الشركة ومن ضمنها نائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة وبعض موظفي وقيادات كبيرة في الشركة ولذلك يرجع السبب للتعنت وتحقيق أرباح غير قانونية ودخولها في حسابات شخصية على حساب المصرية للاتصالات والمواطنين.
وقال أيضا المصدر إن من القريب إقالة إعداد كبيرة جدا من لجنة التسعير العروض والخدمات للمواطنين ويصل عددها لـ 11 عضوا منهم في شركة تى إية داتا للانترنت الثابت، وتبين أنهم ليس من مصلحة الشركة تخفيض العروض والأسعار الخدمات الانترنت للمواطنين بسبب الحوافز والمميزات التي تعود على الموظفين من الشركة المصرية للاتصالات ويركزون اهتمامهم على المبيعات بالتجزئة وإهمال أسعار الانترنت للمواطن العادي.
وفى اجتماع سابق رفضت لجنة التسعير لخدمات البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات بإجماع الآراء تمرير مقترح تخفيض أسعار خفض البنية التحتية لشركات الانترنت الثابت والمحمول.
في وقت سابق كان يوجد خلاف بين الشركات الانترنت والشركة المصرية للاتصالات بسبب تخفيضات البنية التحتية وعرض كل منهم على تخفيض معين لدى كل شركة، حيث عرضت شركات الانترنت خصومات كبيرة على البنية التحتية من اجل تخفيض الأسعار الانترنت للمواطنين لكن رفضت الشركة المصرية للاتصالات عرض شركات الانترنت وعرضت حلول لاستخدام سعة الغير مستغلة في كابل STEM4 ويعطى 4 إضعاف سرعات الانترنت من كابل STEM1 .