أيام قليلة ويتم تطبيق قانون الخدمة المدني الجديد على العاملين بالحكومة بمصر، وسيتم اعتماد نظام جديد لتحديد الأجر الوظيفي الشهري ضمن هيكل جديد للأجور، سيكون فيه الأجر الوظيفي هو العمود الفقري للأجر الشامل.
وسيتم حساب جميع العلاوات ومنها العلاوة الدورية، وعلاوة الترقي، والعلاوة التشجيعية، وعلاوة التميز، لمن حصل على مؤهل جامعي أو ماجستير أو دكتوراه أثناء الخدمة.
وستحسب العلاوة الدورية بقيمة 5% من قيمة الأجر الأساسي الجديد والذي يمثل العمود الفقري للآجر الوظيفي بداية من شهر يوليو المقبل.
وطبقا للقانون الجديد والذي يهدف لإنهاء حالة التفاوت الكبيرة بين الموظفين بالدولة لنفس الدرجة الوظيفية نهائياً، فعلي سبيل المثال كان سابقاً موظف بالدرجة الثالثة بوزارة التموين يتقاضى راتب يختلف تماماً عن مثيله بوزارة مثل وزارة الخارجية أو البترول، نظراً لاختلاف الامتيازات المالية والحوافز والبدلات فكان يتقاضى موظف حوافز بنسبة 200% وغيرهم بنفس الدرجة يتخطون 800%.
والآن جاء القانون الذي الغي هذا التفاوت تماماً وحدد قيمة الامتيازات المالية بنسب ثابتة أنهت التفاوت في رواتب الموظفين العاملين بالدولة لنفس الدرجة الوظيفية.
قيمة العلاوات وطرق الحصول عليها بقانون الخدمة المدنية الجديد
وسيكون مرتب المعين الجديد من خريجي الجامعات مضافا إليه نسبة 5% كقيمة العلاوة الدورية من الأجر الوظيفي المقدر بـ 880 جنيه، ليصبح الأجر 1090 جنيها بخلاف المزايا التأمينية التي ستتحملها جهة العمل.
بشرة أخري يحملها القانون بخصوص الترقي للموظفين المتميزين وزيادة رواتبهم عن طريق الترقية بالاختبار بدون الالتزام بمدة تعيين حتي لو كان المعين حديث ولم يمر عليه سوي شهر واحد فقط، وهنا سيحصل على علاوة ترقية قيمتها 5.2%.
وإذا كان الموظف صاحب طموح وحصل على مؤهل دراسي عالي أثناء الخدمة سيحصل على علاوة تميز قدرت بي 5.2%.
وإذا كان الموظف من أصحاب الأداء المتميز لمدة عاميين متتاليين من الممكن اختياره ضمن نسبة 10% من الموظفين بالجهة الإدارية العامل بها للحصول علي علاوة تشجيعية بقيمة 5.2%.
