النيابة فى جلسة محاكمة “مقتل شيماء الصباغ”: الضابط لم يتعمد قتلها

بدأت أمس الأحد 10 مايو، أولى جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية وعضوة حزب التحالف الشعبى الإشتراكى “شيماء الصباغ”، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

ومثل المتهم فى جلسة محاكمتة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية مستشارية، وخرج من القفص مرتدياً “تيشرت وبنطال جينز”، وطالبه القاضى برفع “الكاب” ليتم التحقق من شخصيته، وبسؤاله عن سنه قال “24 سنة”، فى الوقت الذى لم يسمح للقنوات الفضائية بحضور الجلسة وسمح للصحفيين فقط.

وبدأت النيابة فى تلاوة أمر الإحالة قائلة “أن المتهم (ياسين محمد حاتم) البالغ من العمر 24 سنة ويعمل ملازم أول شرطة بقطاع الأمن المركزى قد قام فى 24 يناير الماضى بضرب المجنى عليها “شيماء صبرى أحمد الصباغ) مع سبق الإصرار، بعد أن عقد العزم والنية على إيذاء المتظاهرين وأعد عدته بعد أن ملأ سلاحه بطلقات الخرطوش، وقام بإطلاقها تجاه المجنى عليه وأصابها بالإصابات الموصوفة فى تقرير التشريح، ((إلا أنه لم يقصد بذلك قتلها ولكن الضرب الذى أفضى إلى موت))”.

وعند مواجهته بإتهامات النيابة، أنكر المتهم تلك التهم، وأضافت النيابة أن المتهم فى ذات الواقعة أحدث بالمجنى عليهما بإستخدامه بندقية الخرطوش الخاصة به. “محمد أحمد الشريف و أحمد فتحى” إصابات أرفقت بالأوراق وفق ما صرح به تقرير الطب الشرعى، بما أعجرهم عن أعمالهم لمدة لا تقل عن 20 يوم.

وبناء عليه صرحت النيابة، أن المتهم قد أرتكب جناية وفقاً للمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات، وفى ذات الجلسة حضر المدعيين بالحق المدنى الذين أدعوا ضد وزير الداخلية ومساعد مدير أمن القاهرة، وهم زوج المجنى عليها ووالدتها.

وتم فض أحراز القضية التى كانت عبارة  عن مظروف يحتوى على حافظة أسطوانات بداخلها 9 أسطوانات مدمجة وفلاشتين.

وتم إخراج الشهود من القاعة قبل عرض الأحراز، وبإستعراض الفلاشة الأولى تبين إحتوائها على 5 ملفات مدة كل ملف ساعة، وتم فتح ملف “شيماء الصباغ” المحتوى على 67 صورة، تشمل صور لأشخاص فى تظاهرات ويحملون لافتات مدون عليها إسم “حزب التحالف الإشتراكى” وصور أخرى لسيدات ورجال حاملين لافتات غير واضحة، و أكدت النيابة أن السيدة التى ترتدى “جاكيت رمادى” هى المجنى عليها “شيماء الصباغ”.