وزير التخطيط يعلن مقدار العلاوة الجديدة للموظفين بداية من يوليو المقبل

نفت الحكومة ما تردد من شائعات بخصوص عدم وجود علاوة للموظفين بالحكومة هذا العام أسوة بالأعوام السابقة، وفى هذا الصدد تعقد لجنة الإصلاح الإداري برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أجتماعاً لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والمقرر إصدارها يوم 13 يونيو القادم.

من ناحية أخري نفى الدكتور طارق الحصري مدير برنامج التظوير المؤسسي ومساعد وزير التخطيط ما تردد من شائعات من عدم استفادة موظفين الدولة القدامي من جدول الأجور المرفق بقانون الخدمة المدنية الجديد وأنه سوف يطبق فقط على المعيين الجدد.

وأكد الحصري أن الموظفيين القدامي الحاليين هم أكبر المستفيدين من جدول الأجور المرفق بالقانون وذلك لما يحتويه هذا الجدول من الأجر الوظيفي من علاوات ومكافآت إضافية طوال مدة العمل الوظيفية والتي سوف تؤدي فى النهاية إلى رفع الأجور والمرتبات.

وأشار الحصري أن المعيين الجديد سوف تزداد أجورهم وفقاً للدرجات الوظيفية والأجر الأساسي الوظيفي لهم بالمقارنة بالحد الأدني المطبق في الدولة حالياً وهو 1200 جنيه، حيث سيشتمل الأجر الأساسي على بدايات ربط الوظيفة والعلاوات الخاصة التي ضمها والدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية وسوف يتضمن هذا الجدول ثلاثة جداول سوف ترتفع المرتبات وفقاً للدرجات الوظيفية والأقدمية لكل موظف معين.

أما بالنسبة للأجور المرتفعة للمعينين القدامي بالدولة فإنها سوف تتضمن الأجر الوظيفي مضاف إليه الأجر القديم و60% علاوات خاصة غير مضمومة والعلاوات الاجتماعية من فئة 6 جنيهات الموحدة والعلاوة الاجتماعية الإضافية بالاضافة إلى منحة عيد العمال وعلاوة الحد الأدني والتي تبلغ 130% لدرجة وكيل أول وزارة و 100% من الأجر الأساسي يطبق في 30/6/2015.

من ناحية أخري قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط أن الموظف الذي تم تعيينه على الدرجة الثالثة سوف يصل إجمالي أجره الوظيفي ما بين 1400 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة 300 جنيه عن الحد الأدني.

واكد العربي أنه سيتم تطبيق 5% العلاوة الدورية السنوية الجديدة من الأجر الوظيفي الجديد وسوف تضم مباشرة في أول يوليو القادم والتي تبلغ نسبتها 3.5% من أمثال الأجر الحالي، وأنه سوف يتم تعميم هذه العلاوة على القطاعات الحكومية التي ليس لديها قانون عمل خاص بها.