أعلنت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات، أن شركات خطوط الهواتف المحمولة “ڤودافون، اتصالات، موبينيل، وشركة المصرية للاتصالات، أعلنوا عن رفضهم الكامل لتخفيض أسعار الإنترنت الخاصة بهم في مصر، كما رفضوا ربط الأسعار بالدخل الشهري للمواطن المصري.
وأضافت المصادر أن الشركات المصرية الأربعة لم ترسل لائحة أسعار الإنترنت الجديدة الخاصة بهم إلى وزارة الاتصالات والجهاز القومي في الموعد المتفق عليه “الأسبوع الماضي”، لتراجعها وزارة الاتصالات ولتطبيق أسعار الأنترنت الجديدة.
هذا وقد اجتمع رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات مع مجلس الإدارات الخاصة بشركات المحمول الثلاثة لدارسة تطبيق انخفاض أسعار الإنترنت، حيث قرروا عدم اصطدامهم ومعارضتهم لرغبة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم في تخفيض أسعار الإنترنت، خصوصاً بعد استحواذ الحكومة على أكثر من 66 % من الأنترنت في مصر.
وقد أوضحت شركات الإنترنت وخطوط المحمول تعرضها لخسائر فادحة إذا انخفضت الأسعار، لكنها كشفت عن قدرتها ومرونتها لتخفيض الأسعار، كما أجمعوا على رغبتهم بخفض المصرية للاتصالات أسعارها أولاً.
ان حصل تخفيض لكى يرضو وزير الاتصالات – هههه يخفضو السعر ولكن السرعه تنقص الى 512 يعنى محدش يغلبهم والاى يسال هيقولك سرعه 1 جيجا فى احد هيغلبهم -نتما من السيد الوزير يلتفت كمان الى شركات المحمول اكبر شركات نصب على الشعب لايكفيهم سحب وصرقت الرصيد بل فرض اجبارى حاجات اجبارى مثل النغمه وغيرها ولا اعلانات التلفز
غريب امر شركات الشفط والنهب … طبعا اعتادوا السرقة بالزوف والنهب بدون حد ..وليس بغريب ان يتحدوا وزير , ويرفضوا تنفيذ قراراته .. وابقى قابلنى ؟؟؟؟ لو تم اى شئ من قرارات وزير الإتصالات …دى مافيا يا باشا ….