اليوم تأكد الجميع من أن الحكومة قادمة في تنفيذ أولى خطوات رفع الدعم عن الكهرباء، وذلك من خلال خطة ستقوم بتنفيذها على خمسة سنوات، وستكون الخطوة الأولى في يوليو 2015 القادم، وسيتم رفع سعر جميع الشرائح، وقد قالت الحكومة أنها راعت الطبقة الفقيرة والمتوسطة في هذه الزيادة.
وقد قال عدداً من الخبراء أن هذه الزيادة الكبيرة وبالتحديد الزيادة التي ستقع على المحال التجارية والمصانع غير متناسبة مع حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي هذا سيكون عبء كبير جداً على صاحب العمل، وبالتالي سيقوم بإضافة هذه الزيادة على كاهل المواطن المصري.
ما سبق يعني أن رفع سعر الكهرباء يعني ارتفاع جديد قادم في كل السلع سواء السلع الغذائية أو غيرها من السلع الاستهلاكية، وأما بخصوص المستثمر الأجنبي فإنه من المحتمل أن يقوم بإيقاف نشاطه في مصر في حال عدم قدرته على تحقيق مكسب له بعد ذلك الزيادة الجديدة، وبالتالي سيؤدي ذلك على هجرة الكثير من رؤوس الأموال.
ولذلك أكد كل الخبراء أنه في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ هذا الأمر بحكمة شديدة فإنه سيؤدي إلى ضرر كبير جداً بالاقتصاد المصري.
حسبى الله ونعم الوكيل
حسبى الله و نعم الوكيل
حسبى الله و نعم الوكيل