رفضت محكمة الاستئناف بالقاهرة برئاسة المستشار أسامة صبري في صباح اليوم، دعوى الاستئناف على حكم حظر بيع وشراء خطوط المحمول الغير مسجلة باسم ورقم قومي لصاحبها، رفضت المحكمة الدعوى التي قدمها المستشار القانوني لإحدى شركات الاتصالات الكبرى.
حكمت محكمة الاستئناف في سابق الأمر، بإلزام وزير الاتصالات ورئيس مجلس الوزراء بتطبيق الحكم السابق بحظر بيع خطوط المحمول المجهولة بين المواطنين، وذلك حفاظاً على الأمن الوطني والقومي، لعدم استخدام الخارجين عن القانون هذه الخطوط في أعمال الشغب والجرائم.
يذكر أن بعد هذا الحكم، قامت أحد الشركات الاتصالات الكبيرة برفع دعوى لاستئناف الحكم، ولكن قامت محكمة عابدين برفض الدعوى، وتأييد حكم حظر تداول هذه الخطوط بين المواطنين.
محاربة تداول هذه الخطوط الغير مسجلة تبدء من محاربة من يبيعونها وهم الان كثيررون متواجدون علنيا تحت الكبارى وفى الميادين العامة يجب على الحكومة مطاردة هؤلاء ومنعهم من التداول فى هذه التجارة الغير مشروعة