قرر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين الموافق 20-4-2015 ، على إرجاء العمل بالقانون الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي للعام الحالي 2015 مع الإسراع في إجراء ما يلزم من تعديلات على القانون.
كما تم تكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة متكاملة على أسس علمية وعملية بصور متكاملة، لبحث مدى الجدوى من الاستمرار في تطبيق تعديل التوقيت من عدمه، وذلك للسنوات القادمة.
ويجدر الإشارة إلى التكليف الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء بعمل استطلاع للرئي للمواطنين، بخصوص إقرار التوقيت الصيفي من عدمه، وكانت النتائج تُشير إلى طلب الأغلبية بإلغاء التوقيت الصيفي، خاصةً مع تصريحات وزارة الكهرباء من أن التعديل في التوقيت ليس له أثر محسوس على توفير استهلاك الكهرباء.
تحديث 20-4-2015
قرار مجلس الدولة بخصوص التوقيت الصيفي
قرر نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع على القرار الصادر بخصوص إلغاء العمل بتغيير وتعديل التوقيت بمفصل الصيف والمعروف بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة موافقتها على القرار في اجتماعها اليوم الاثنين الموافق 20-4-2015.
حيث تم انعقاد جلسة بصورة عاجلة كي يتم مراجعة ومناقشة مشروع القرار الخاص بالتوقيت الصيفي، وبعد أن صدرت الموافقة تم تسليمها لمندوب من مجلس الوزراء والذي حضر بمقر الخاص بقسم التشريع في مجلس الدولة.
يجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أرجت العمل بالتوقيت الصيفي حتى تستكمل الدراسات الخاصة بمشروع القرار.