حالة من الترقب والقلق تسود العاملين بالدولة بعد الإعلان عن إقرار قانون جديد تحت مسمى قانون الخدمة الاجتماعية الجديد، والذي صدر بقرار من السيد رئيس الجمهورية تحت رقم 18 لعام 2015، والذي سيتم العمل به يوليو المقبل من العام الحالي.
ومن جانبها قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتقديم الإجابات على التساؤلات التي تزايدت في الفترة الحالية حول القانون الجديد، وما يحويه من تفاصيل وكان من أبرزها ما يلي:
بخصوص أي الجهات التي سيطبق عليها القانون فكانت الإجابة أنة سيطبق على العاملين بالحكومة، بالوزارات المختلفة والمحليات والهيئات العامة، ولن يطبق على القطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
بخصوص الأجور وتفاوتها فكانت الإجابة أن القانون الجديد يضع منظومة للأجور تشمل عاملين فقط وهما الأجر الوظيفي والأجر المكمل، وسيكون الأجر الوظيفي ممثلاً لقيمة 75 من إجمالي قيمة الأجر وسيتم تعين الأجر المكمل بقرار من رئيس الوزراء يسرى على كافة الهيئات.
وبخصوص إلغاء الوساطة فكانت الإجابة أن الوظائف بالدولة سيتم الإعلان عنها رسمياً بمسابقه يُشرف عليها الوزير المختص وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
بخصوص الإجازات بدون مرتب ووضع حد أقصى لمدة الإجازة بدون راتب قدرت بعدد أربع سنوات، فكانت الإجابة بأن هذا الكلام غير صحيح وأن القانون لم يذكر ذلك.
بخصوص أسباب انتهاء الخدمة فكانت الإجابة الأتية:
- الانقطاع عن العمل لمدة 30 يوم غير متصلة خلال العام وبدون إذن.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
- الأحكام الجنائية الصادرة عن جرائم الأمانة أو المخلة بالشرف أو تفقده الثقة والاعتبار، أو الوفاة.
- بلوغ سن الستين مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية
- عدم اللياقة للخدمة بسبب عوامل صحية يحددها مجلس طبي مختص.
- الاستقالة أو الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوم متصلة بدون إذن.
- الفصل من الخدمة أو فقد الجنسية.
- انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب.
يمكنك التعرف على تفاصيل أكثر من الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=MKk7SMkFx34
شوفو حل للعاملين بالخارج ينوبكم ثواب مسقبلنا ضاع في الترقيات