مرسى خارج السجن يوليو المقبل بسبب ثغرة قانونية

ربما تشهد الفترة القادمة حالة من اللغط القانوني خاصة مع قدوم شهر يوليو المقبل، ومرور عامين على حبس الرئيس الأسبق  محمد مرسى، وهو الأمر الذي تسبب على إثره وجود حالة من الجدل القانوني نظراً لاحتمالية الإفراج عن عدد من قيادات الإخوان ومن بينهم الرئيس المعزول الدكتور مرسى، حيث أنهم قُبض عليهم قبل تعديل المادة 83 من القانون الخاص بالإجراءات الجنائية.

حيث تم إلغاء السقف الزمني لفترة الحبس الاحتياطي والتي كانت تنص قبل تعديل القانون أثناء تولى المستشار عدلي منصور الحكم على عامين، مما قد يتسبب على إثره الإفراج عن مرسي وبعض قيادات الإخوان في شهر يوليو المقبل، لأنهم قُبض عليهم قبل تعديل المادة 83  من قانون الإجراءات الجنائية.

هذا وقد صرح أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد أحمد، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى والذي تم عزله لا ينطبق عليه بالفعل التعديل الذي أجرى على المادة 83 ، وما يتعلق بتحديد سقف زمني لمدة الحبس الاحتياطي.

وأضاف أفه بالرجوع لأول إجراء قانوني أتخذ ضد الرئيس المعزول مرسى في 15-7-2013، بحبسه على ذمة التحقيق احتياطياً لمدة 15 يوم، وبالتالي سيتوجب الإفراج عنه في 15 يوليه 2015 ، إذا لم يكن صدر ضده إحكام قضائية جنائية بصورة نهائية.

وفى تصريح أخر تحدث المستشار نور الدين على ، عن أنه ينبغي الإسراع في عملية المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى وكذلك قيادات جامعة الإخوان، وإصدار الإحكام القضائية قبل بلوغ شهر يوليو المقبل وقرب موعد تعديل المادة 83 من القانون، وأن لم يتحقق ذلك فجميع القيادات سيستطيعون الخروج نظراً لمرور فترة العامين.