منذ قليل صرح مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أن أشرف العربي وزير التخطيط لم يدلي بأي تصريح حول إلغاء قانون الحد الأقصى للأجور، موضحا أن الحكومة المصرية من الممكن أن تعيد النظر في هذا القانون لكثرة الاعتراضات عليه.
وأوضح المصدر أنه في حالة إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور، سينتج عنه بعض التعديلات للقانون أو إلغائه، أو الإبقاء على القانون الذي أقره رئيس الجمهورية بواقع 42 ألف جنيه، مؤكدا أن إلغاء هذا القانون لا يتم إلا وفقا لقرار جمهوري.
كما أشار المصدر أن قانون الحد الأقصى للأجور مطبق حاليا على الجميع دون أي استثناءات، الجدير بالذكر أنه صدرت أحكام قضائية ببطلان سريان القانون على عدد من الوظائف والشركات الحكومية.