ساعات قليلة وينطلق المؤتمر الاقتصادي المصري أو مؤتمر مستقبل مصر، والذي سيعقد غداً الجمعة 13-3-2015 بمدينة شرم الشيخ، وفى إطار تهيئة الأجواء أمام المستثمرين ولجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي الحقيقي في مصر، أصدر الرئيس السيسى عدة تعديلات على قوانين الاستثمار.
حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ثلاثة قرارات بتعديلات بعض نصوص القوانين، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تواجهه مصر من تحديات، وأيضاً لمراعاة ما أبداه المستثمرون من مخاوف بسبب الأحداث الراهنة في مصر، وما جرى خلال السنوات الأربع الماضية و التي توقفت علي إثرها عجلة الاستثمار الأجنبي في مصر.
حيث تضمن القرار الأول تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون الثالث رقم 8 لسنة1997، والقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكانت أبرز التعديلات كما يلي:
1-حق الشركات بتملك الأراضي والعقارات
نصت المادة(12) من التعديلات، على «مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».
2-إعفاء بضائع المناطق الحرة من الضرائب والرسوم
أعطت الفقرة الأولى من المادة (32)، من القانون، الحق للبضائع التي تصدرها مشروعات المناطق الحرة للخارج، أو التي تستورد، في الإعفاء الكامل من الجمارك، والضرائب بأ نوعها (عامة- مبيعات)، وأي رسوم مقررة.
وأخضع القانون هذه المشروعات، لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع المصدرة والمستوردة من الخارج، مع إعفاء تجارة «الترانزيت»، وفق لما نصته الفقرة الأولى من المادة (42).
3-– منح حوافز للمشروعات كثيفة العمالة
أعطت المادة(20) مكرر، الحق لمجلس الوزراء، في منح المشروعات الاسثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في المجالات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، ومشروعات مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والمشروعات الزراعية، ومشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، العديد من الامتيازات والحوافز، ومنها :
– السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة.
– منحها أسعار مخفضة للطاقة .
– رد قيمة توصيل المرافق المخصصة للمشروع.
– تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
– تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
4– تحديد طريق فض المنازعات
نصت المادة (7)، من القانون، على تسوية المنازعات الاستثمارية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
5- تسهيلات ضريبة
في قانون المبيعات، أقر الرئيس، تعديلات،متعلقة بتسهيلات ضريبة على المستثمر، منها تحديد سعر الضريبة على المعدات على المعدات والآلات المستخدمة في الإنتاج 5%.
كما ألزم القانون الدولة، رد الضريبة على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
وفيما يلي نص قانون الاستثمار
