أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في تصريحات صحفية لوسائل الاعلام المحلية، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث سيكون ساري المفعول اعتبارا من الفاتح جانفي 2015 بدون أثر رجعي، وليس كما ذكرت بعض الصحف من 1 جانفي 2011 .
ونفى الغازي ما تردد من أنباء بشأن تراجع الحكومة عن تطبيق قرار إلغاء المادة “78 مكرر”، بسبب تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى صدور تعليمات حول كيفيات تطبيق إلغاء هذه المادة من قانون العمل، التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف .
وأوضح وزير العمل أن العمال والموظفين المعنيين بتطبيق إلغاء المادة “87 مكرر” سيحصلون على زيادة في روابتهم تقدر بالفارق بين أجرهم القاعدي والحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المقدر ب 18 ألف دينار، وهو ما يعني أن العامل المصنف في الصنف 1 سيحصل على فارق أجر يقدر بـ 9 آلاف دينار تضاف إليه المنح والعلاوات الأخرى التي يستفيد منها العامل وفقا للقوانين الأساسية الخاصة بكل سلك .