أعلنت الحكومة المصرية عن العديد من التعديلات على مواد قانون العقوبات المصري، حيث رفعت الحكومة هذه التعديلات إلى لجنة الإصلاح التشريعى، وذلك في العديد من جرائم الغش والإختلاس والسيطرة على المال العام، والتوريد، والغش في عقود المقاولات.
حيث من بين المواد المراد تعديلها، مادة رقم 113، مادة رقم 115، مادة رقم 116، مادة رقم 116 مكرر “أ”، مادة رقم 116 مكرر “ج”، مادة رقم 118، مادة رقم 119، حيث تتعلق هذه المواد بجرائم الإقتصاد.
وأعلن عضو لجنة الإصلاح التشريعى صابر عمار، ان هذه التعديلات جاءت من أجل تنفيذ العقوبة الملائمة، ومن أجل ضبط التشريع الإقتصادى حتى لا ينفرد أحد بالإستثمار، وفي حال تم الموافقة عليها سيتم رفعها إلى مجلس الدولة وكذلك مجلس الوزارء لكى يتم اعتمادها لاحقاً من قبل رئيس جمهورية مصر العربية.
