أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 481 لعام 2014، بالموافقة علي المنحة المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلي جمهورية مصري العربية، والتي من شأنها تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.
ويرجع الاتفاق وراء تلك المنحة الأمريكية إلي مصر، هو رفع الاقتصاد المصري ودعمه، وتحسين كل من بيئة الاستثمار وخلق جو مناسب للعمل ووظائف كثيرة متاحة، والوقوف بجوار الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعهما بشكل كافي، لان نجاحها من نجاح الاقتصاد القومي المصري، وخلق فرص كثيرة للعمل والقضاء علي معدلات البطالة.
وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتقدير ميزانية لدعم الاقتصاد المصري والاستثمار، بلغت 52 مليون دولار أمريكي، يتم تقديمها علي دفعات يتم حتي عام 2018.