برئاسة النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الوهاب عب الرازق، قررت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء تأجيل الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية القوانين التي ستجرى عليه عملية انتخاب مجلس النواب 2015، وكذلك ما تتضمنه العملية من قوانين مباشرة الحقوق السياسية وعملية تقسيم الدوائر، وذلك ليوم الأحد الأول من مارس لإصدار الحكم وأعلنت المحكمة عن إستلام مذكرات الدفاع يوم غداً الخميس.
كانت 4 دعاوى قد قُدمت للمحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية العملية الانتخابية المقبلة لمجلس النواب، وهو الأمر الذي يهدد العملية الانتخابية برمتها بالفشل أن تم الانتخاب على قوانين بها عوار دستوري، وتتكرر أزمة أنتخابات مجلس الشعب 2011 مرة أخري مما سيعرض المجلس المنتخب للحل وبطلان العملية الانتخابية برمتها.