قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الانتخابات و ذلك نظراً لعدم دستورية مواد في قانوني مجلس النواب و تقسيم الدوائر، و لذلك سوف تؤجل الانتخابات لمدة 6 أسابيع، و مدة التأجيل لن تكون طويلة كما يشيع البعض أنها ستمتد لمدة عام، و أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن التأجيل سيكون لمدة قصيرة حتى تتمكن من إجراء الانتخابات و الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها قبل 30 يونيو المقبل.
و أكدت اللجنة العليا أنه يلزم الانتهاء من أعمال الانتخابات قبل 30 يونيو نظراً لأن اللجنة المشرفة على الانتخابات أغلب أعضائها سوف يحالون إلى التقاعد، و بالتالي سيكون محتم عليهم الخروج من تشكيل اللجنة، و تعتزم الحكومة على عدم تأجيل الانتخابات لفترة طويلة الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدالة و ذلك للجنة القانونية التي أعدت تقسيم الدوائر للنظر في تقرير المفوضين الذي يعطي تأييداً في الطعن في هذه المواد.
أي أن التعديل في قانون تقسيم الدوائر قد تم و ذللك قبل أن تقوم المحكمة الدستورية بإصدار قراراً بشأن تقسيم الدوائر، و حتى يتم التعديل في هذا القانون ستقوم اللجنة العليا للانتخابات باستئناف عملها للبدء بالانتخابات دون حدوث أي تعطيل.