أصدر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بياناً اليوم بعد انتهاء الإجتماع الأسبوعي للمجلس، يعلن فيه موافقة المجلس على مشروع قانون “التصالح في مخالفات البناء” الذي يعطي الحق للجان المشكلة بواسطة المحافظات للتصالح في بعض مخالفات البناء التي حددها القانون مقابل مبالغ مالية تصرف في مصارفها التي حددها هذا القانون.
يهدف القانون إلى تقنين أوضاع بعض العقارات والوحدات السكنية التي تم بناؤها بعد ثورة 25 يناير نتيجة الإنفلات الأمني وإنعدام الرقابة من مؤسسات الدولة المختلفة والمجالس المحلية والأحياء، وفتح موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة.
حدد القانون المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها ومنها البناء على الأراضي الزراعية أو المحمية بقانون حماية الآثار، كما سمح القانون للمخالف بتقديم طلب مستوفي لجميع المستندات خلال عام من تاريخ صدور القانون، وعمل إعفاء 15% من القيمة المتحصلة من المخالفة إذا تقدم خلال ثلاثة أشهر من إصداره.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء
كام المبلغ شهادة الهندسي ولازم ولا
لابد ان تقوم كل الجهات المعنية بهذا الدور وان يتم التصالح على البناء الذي تم من قبل على الارض الزراعية دون فتح مجال للتكرار والانتهاء من هذا الموضوع بالغرامة على المتر اما خلاف ذلك فهو عبث
اي قانون ري القانون الي بيخصص في توسيعفي البناء في الاراضي الزراعيه من المستفيد هل المحتاج ولاصاحب الارض الئ بيع فيها بامتر والانرجع تاني نقول النةس بتعداليه هي احنافين ياعلم ليه الدوله ماتفرشي سعريكون في متناول الجميع بدل ماهو عشواءئ وفي الحاله دي المخالف يتحاسب
طب ياريت بس تلحقوا اللى لسه بيبنوا
طب يعنى النا س الغلابه اللى حطت فلوسها كلها ويعلمربنا جاينها ازاى بالسلف والدين لانهم فى الاصل كانو ايجارجديدبعد ماسكنوا وبقى ليهم ماؤى وهى اصلا الادوار العليا هى اللى فى متناول الناس الغلابه يترموا فى الشارع كنتم فين وقت البناءولاهو لازم الغلبان والفقير هو اللى يدفع الثمن
فيه قضايا تم تحويلها لخبير وزارة العدل وتم تقدير تكاليف المباني للدور اامخالف 20 ألف جنيه . هل ستعتمد اللجنة تقدير الخبير أم ﻻ ؟
هو هيتصالح على ايه
عايزين نعرف الا خمسه الف جنيه تخصم من قيمه الاعمال المخالفة اما لا
المفروض أن المخالف بتاريخ 1يناير 2015
حسبى الله ونعم الوكيل
انا مش فاهم اولا كان يجب قبل اصدار القانون عمل حصر دقيق لجميع المبانى المخالفة حيث ان 99% منها على اراضى زراعية وبالتالى طبقا لنص مواد هذا القانون لا تصالح فيها اما باقى ( 1% ) فيطبق عليها قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008