صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن القانون الجديد للكهرباء سيعمل على تحرير أسعار الكهرباء، بالاضافة إلى أن سيخلق نوع من التنافس الشديد أمام المستثمرين فى مجال انشاء محطات الكهرباء، حيث أنه سيفتح المجال أمام المستهلكين للأختيار والمفاضلة بين المنتجين للكهرباء حيث أنهم سيختارون من يقدم خدمه أفضل وبسعر أقل.
واشار وزير الكهرباء إلى أنه سيتم مناقشة مسودة القانون النهائية وعددها 85 مادة يوم غداً داخل مجلس الوزراء لإقراره ثم عرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده وإصداره.
وأكد وزير الكهرباء إلى أن هذا القانون سيخفض أسعار الكهرباء نتيجة للتنافس بين منتجي الكهرباء، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيعمل على مراقبة هذه الشركات المنتجة للكهرباء والأسعار التي ستبيع بها الكهرباء للمواطنين من أجل ضمان عدم المبالغة فى الأسعار.
وأضاف وزير الكهرباء إلى أن القانون الجديد للكهرباء به مميزات كثيرة للمواطنين منها إتاحة الفرصة للمواطنين المستهلكين بالشراء مباشرة من القطاع الخاص بواسطة شركات النقل التي ستعمل مع جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين بحياد تام بعد أن يتم فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما أضاف وزير الكهرباء أن الدولة ستعمل باستمرار فى دعم شرائح محدودي الدخل الأقل استهلاكاً للكهرباء وأن القانون الجديد سيمنح الحرية التامة للمستهلك في أن يختار الجهة التي يريد أن يشتري منها الكهرباء والتي تعمل بشكل أفضل وبأرخص الأسعار ، وأن هذا القانون ستظهر نتائجه للمجتمع في العشر سنوات القادمة بشكل ملحوظ حيث يبدأ بعدها المجتمع في جنى ثمار تطبيق هذا القانون الجديد.